بلغ حجم سوق الإعلانات الإلكترونية في المملكة خلال الفترة الماضية ١١ مليار ريال حسب تصريح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وسوقاً بهذا الحجم يتطلب بطبيعة الحال تنظيماً خاصاً يُقنن جوانب الاعلان بطرفيه المعلن وطالب الإعلان.
بدايةً، الاعلان الالكتروني هو أي دعاية بوسيلة إلكترونية لغرض الدعاية أو الترويج لمنتج أو خدمة، وفي نظام التجارة الالكترونية، خُصصت مواد لتنظيم الاعلانات الالكترونية ، فينبغي للاعلان أن يتضمن ما يوضح للمستهلك بإنه إعلان تجاري، وأن يحتوي على اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها، والمعلومات اللازمة عنها بالقدر الذي يتيح للمستهدف بالإعلان اتخاذ قراره بوعي، واسم موفر الخدمة ووسائل الاتصال به، كما يجب إتاحة وسيلة يستطيع العملاء من خلالها طلب وقف الإعلان الإلكتروني المرسل إليه.
كما اشتمل النظام في مواده على محظورات، وهي تضمين الاعلان على أي إدعاء كاذب أو عبارات تضليلية قد تساهم في تضليل المستهدفين بالإعلان، ووضع علامات أو شعارات لا يملك المعلن حق استخدامها كالعلامات التجارية والشعارات المقلدة.
أما عن الضوابط المتعلقة بالمعلنين، ولتقنين أكثر لنوعية الإعلانات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عن إلزامية الحصول على ترخيص تقديم الإعلانات للمعلنين على وسائل التواصل ، ووضعت اشتراطات لإصدار الترخيص، فيجب على المعلن الالتزام بمراعاة التعليمات المتعلقة بتصنيف المحتوى ومدى ملاءمته للفئة المستهدفة، كالفئات العمرية والاجتماعية وغيرها، ويشمل الترخيص المعلنين في كافة وسائل التواصل الشائعة في المملكة.
أما عند التعاقد مع شركات الدعاية والإعلان، فتختلف إلزامية الشرط بحسب منصة تقديم الإعلان، فعند الإعلان عبر حسابات الشركة ينبغي التحقق من حصولها على ترخيص مكاتب الدعاية والاعلان الإعلامية المرئية والمسموعة من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أما عند الإعلان عبر معلنين أفراد متعاقدين مع الشركة فينبغي التحقق دائماً من حصول المعلن على ترخيص موثوق للأفراد.
في الختام، الالتزام بالضوابط القانونية مهم لنجاح حملتك الإعلانية وتجنب النتائج العكسية، والتأكد من حصول المعلن على ترخيص موثوق يضمن ارتباطه بالهيئة من حيث التزامه بتعليماتها والسير وفق رؤيتها، وللتحقق من حصول المعلن على ترخيص موثوق قبل التعاقد معه لإطلاق حملتك الإعلانية اضغط هنا