ضرورة مراجعة الالتزام السنوية للمنشآت
لم تعد مراجعة الالتزام الحكومي ضرورة للشركات الكبرى المتنفذة فقط، بل إن وجودها أصبح عاملاً مهماً لتحقيق أهداف أي منشأة مهما كان حجمها، ومع قرب وصول السنة لنهايتها تتضاعف حاجة المؤسسات والمنشآت الصغيرة لمراجعة التزامها داخلياً ودراسة المؤشرات والمعايير التي كان من المفترض العمل وفقها لتحديد أسباب النجاح أو الإخفاق أو التباطؤ في الوصول للأهداف المحددة.إن مراجعة الالتزام الحكومي تهدف لإضافة قيمة للمنشأة لمساعدتها في تحسين عملياتها، وتشمل عمليات المراجعة جوانب عديدة في المنشأة، مثل الحوكمة وإدارة المخاطر وتنفيذ أهداف وسياسات المنشأة، إلا أننا في هذا المقال سنسلط الضوء على الجانب القانوني من عمليات المراجعة وتتضمن مراجعة التزام المنشأة بعدة معايير :
- التقيد بالأنظمة والقوانين :
تتعدد وتتفرع الأنظمة التي تحكم كل نشاط اقتصادي، فلكل نشاط لوائح تنظمه وأدلة استرشادية تساعد التاجر على فهم المتطلبات النظامية، وتغطي مراجعة الالتزام جميع جوانب المنشأة الفنية والهندسية والبلدية بالإضافة إلى نظامية نشاط المنشأة نفسه والعمليات اللازمة لتسييرها.
- إصدار وسريان كافة المتطلبات الحكومية :
تتعدد متطلبات كل نشاط بحسب الجهة المنظمة إلى رخص البلدية، السجلات والدفاتر التجارية، تصاريح الأنشطة، عقود العاملين و اشتراكات التأمينات الاجتماعية، شهادة الدفاع المدني والاقرارات الضريبية والزكويه، وتتمثل أهمية عمليات مراجعة الالتزام في إزاحة عبء مواكبة التطورات القانونية التي قد يصعب على غير المتخصص فهم ماهيتها وأهدافها، فتتحقق عمليات المراجعة السنوية للمنشأة من عدة أمور:
- وجود سجل تجاري ساري
- وجود و سريان الرخص والتصاريح
- عقود العاملين موثقة إلكترونياً
- اشتراكات التأمينات الاجتماعية ونطاق المنشأة
- ضمان امتثال المنشأة لأنظمة حماية الملكية الفكرية:
لخلق بيئة تنافسية عادلة ولبناء مجتمع يعي أهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية أطلقت الجهات الحكومية في المملكة عدة قنوات لاستقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق، ومن أهم أنواع حقوق الملكية الفكرية التي تتعلق بالأنشطة التجارية هي العلامات التجارية والاسم التجاري، إن مراجعة الالتزام الدائمة لأعمال المنشأة فيما يتعلق بالتصاميم والرسوم والأختام الخاصة بها ضمان لحمايتها ضد أي دعوى انتهاك للملكية الفكرية مما يؤثر على سمعة واعتبار المنشأة.
إن كل مراحل ومتطلبات مراجعة التزام المنشآت تتطلب وجود متخصصين ذوي خبرة ومؤهلين لأداء هذه الأعمال باستقلال تام عن بقية الإدارات في المنشأة، ووجود فريق متخصص يضمن للمنشأة عدم الانحراف عن السياسة المعتمدة والتقيد التام بالقوانين والتحديث المستمر على فعالية اللوائح الداخلية والإجراءات المتخذة مما يُفرغ صاحبها للأعمال المتعلقة بصلب نشاطه التجاري.